گزارش نشست بررسی قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و (۲۸ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضمانت های اجرائی جهت ارائه اطلاعات کامل مالی و حسابرسی شده از سوی سازمان های مردم نهاد به سازمان بورس و اوراق بهادار

دکتر طهرانی (مشاور شبکه):

همانطور که مستحضرید مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال جاری قانونی را در راستای اجرای سیاست­‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب کرده است که برخی از این مفاد قانون به تکالیف و وظایفی که بر عهده­‌ی مؤسسات و سمن­‌ها گذاشته شده، مربوط است. در همین راستا برای اطلاع رسانی، شفاف­­سازی و رفع ابهامات این موضوع شبکه موسسات خیریه و نیکوکاری از جناب آقای دکتر میرصانعی دبیر کل کانون کارگزاران بورس برای حضور در یک نشست پرسش و پاسخ با حضور اعضای شبکه دعوت به عمل آورد.

برای دیدن فیلم هر بخش روی آن کلیک کنید.

آقای میرصانعی:

قانون اصل ۴۴ در مجلس سالها پیش تصویب شد، در ۱/۴/۹۳ اول یک اصلاحیه در خصوص بند ۵ ماده­ی ۶ تصویب شد که توسط رئیس جمهور هم ابلاغ شد. بند ۵ ماده‌­ی ۶ می­گفت شرکت­‌ها و بنگاه­‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر (نهادهای نظامی، انتظامی، مؤسسات خیریه، نهادهای وقفی و بقای متبرکه و نهادهای انقلاب اسلامی و امثالهم) مکلفند به افشای اطلاعات به سازمان بورس. یعنی اشخاص حقوقی فوق مشمول این قانون نبوده­‌اند بلکه صرفاً شرکت­ها و بنگاه‌­های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی فوق الذکر تکالیف برای آنها بار شده بود.

این بند تکلیف کرده بود که عملاً اطلاعات کامل مالی مربوط به شرکت­ها و بنگاه­‌های اقتصادی متعلق به خود را افشا کنند نه اطلاعات خود را. بنابراین اینجا هیچ تکلیفی بر عهده­‌ی مؤسسه­‌ی خیریه نبود. اگر مؤسسه­‌ی خیریه یک شرکت زیرمجموعه­‌ی بازرگانی داشت که سهام آن را داشت بله. آن شرکت بازرگانی طبق این بند مکلف می­شد اطلاعات مالی خودش را افشا بکند. ولی آن دسته از مؤسسات خیریه‌­ای که سهامدار شرکتی نبودند هیچ تکلیفی نداشتند. در تبصره­‌های این بند هم اگر نگاه بکنیم، ضمانت اجرایی هم نگذاشته است. گفته سازمان باید اینها را بگیرد و افشا بکند.

چند وقتی گذشت نمایندگان از سازمان بورس گزارش گرفتند چند تا شرکت آمدند اطلاعات ارائه کردند؟ گفتند تقریباً ۱۰ تا ۲۰ تا شرکت اطلاعات مالی خودشان را افشا کردند. در صورتی که این موارد بسیار زیاد بودند. بعد از این طرح دیگری با ضمانت اجرایی به مجلس بردند. در تاریخ ۷/۶/۹۵ این قانون به تصویب مجلس رسید. در این قانون فقط ضمانت اجرایی اضافه شد و تکالیفی که در بند ۵ مقرر شده بود تغییری نکرد. باز شرکت­ها و بنگاه‌­های متعلق به اشخاص حقوقی فوق الذکر مکلف بودند اطلاعات مالی­شان را ارائه بدهند نه خود اشخاص حقوقی.

در بند ۷، تبصره­ی ۳ ماده­ی ۵ چند ضمانت اجرا ذکر شده است، یکی اینکه مرجع ثبت شرکت­‌ها مکلف است برای انجام امور ثبتی آن شرکت­ها از سازمان بورس مجوز بگیرد. یعنی آن شرکت بازرگانی فرضی­ای که زیر­مجموعه­ای مؤسسه­‌ی خیریه بود، اگر اطلاعات مالی خودش را به سازمان بورس اعلام نمی­کرد، آن هم مجوز برای ثبت صورت‌جلساتش به آن شرکت نمی­داد و مرجع ثبت شرکت­ها هم تغییرات آن شرکت را ثبت نمی­کرد.

همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند سازمان بورس می­تواند برود شکایت بکند و با حکم مراجع ذیصلاح بانک­ها و مؤسسات غیربانکی موظف هستند حساب­های بانکی اعضای هیأت مدیره­ی شرکت­های مشمول را مسدود کنند. سومین ضمانت اجرایی این بود که در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه‌­ی نقدی مقرر در ماده­‌ی ۱۴ قانون توسعه­‌ی ابزارها جریمه می­شوند. این جریمه قطعی و لازم الاجراست. هیچ جا قابل تجدید­نظرخواهی نیست، قابل اعتراض نیست.

موقعی که قانون توسعه­‌ی ابزارها تصویب شد، مقدار این جریمه بین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۵۰ میلیون تومان بود که هیأت وزیران اجازه دارد با توجه به تورم مبلغ جریمه را افزایش بدهد و اکنون به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است. یعنی خود نهاد مالی را می­تواند جریمه بکند و مدیرانش را جریمه کند (مدیران آن شرکت بازرگانی فرضی­ای که زیر­مجموعه­‌ی مؤسسه­‌ی خیریه بوده است). باز بعد از تصویب این قانون هم گزارش­هایی از سازمان بورس گرفتند که چقدر شرکت آمدند؟ دیدند باز خیلی نیازمندند.

کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان بورس جلساتی گذاشتند برای اجرایی شدن آن که به قانون امروز رسیدند که در تاریخ ۲۸/۳/۹۸ به تصویب مجلس رسید و ۲۶/۴/۹۸ توسط رئیس­جمهور ابلاغ شد و معمولاً قوانین ۱۵ روز بعد از ابلاغ رئیس­جمهور لازم الاجراست، بنابراین از اواسط مرداد ماه امسال این قانون لازم الاجرا است.زیر بند اول این قانون، نوشته اشخاص حقوقی مذکور (من جمله مؤسسات خیریه) و کلیه­ی شرکت­ها و بنگاه­‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها مشمول قانون می شوند و تکلیف دارند.

تکلیف چیست؟ به صورت سالانه و حد­اکثر تا ۶ ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه­ی رسمی آنها، اطلاعات کامل ملی و صورت­های مالی حسابرسی شده­ی خود شامل تزارنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت­های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییر اعضای هیأت مدیره­ی خود را به سازمان بورس مطابق قوانین و مقررات اعلام کنند. بنابراین اینجا اگر دقت بکنیم تکلیف هم بار بر اشخاص حقوقی مذکور شده و هم بر شرکت­ها و بنگاه­‌های زیرمجموعه‌ه­ای آنها شده.اگر منِ مؤسسه­‌ی خیریه این کار را انجام ندهم یعنی اطلاعات مالی حسابرسی شده­‌ی خود مؤسسه را به سازمان بورس ارائه ندهم یا اطلاعات شرکت زیر مجموع‌ه­ام را به سازمان بورس ارائه ندهم، چه ضمانت­های اجرایی دیده شده است؟ ضمانت­های اجرایی نسبت به آن قبلی به مراتب بیشتر شده است.

در تبصره­ ی ۲، ضمانت­های اجرا مشخص است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت­ها و بنگاه­های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس انجام دهد. یعنی الآن شما می­روید از وزارت کشور یک تأییدیه می­گیرید، فردا باید برویم علاوه بر آن هم، از بورس هم یک تأییدیه بگیریم. که بورس هم یک نامه تایید روی آن بگذارد تا بعد اداره­ی ثبت شرکت­ها موارد شما را ثبت کند، وگرنه ثبت نخواهد کرد. بعد ادامه­اش هم گفته که اعطای مجوز توسط سازمان بورس صرفاً پس از انجام کلیه­ی تکالیف قانونی مقرر در این بند باید انجام شود.

یعنی سازمان بورس نمی­تواند به منِ مؤسسه­‌ی خیریه­‌ای که اطلاعات خودم را به او افشا نکردم مجوز بدهد. و اگر هم مجوز ندهد من نمی­توانم صورتجلساتم را ثبت کنم و ثبت نکردن صورتجلسات خود دوستان استحضار دارند که یعنی چه دردسر بزرگی. چکی دیگر امضا نمی­شود، صاحبان امضای مجاز از بین می­روند، تغییرات هیأت مدیره اتفاق نمی­افتد، مجامع ثبت نمی­شود و الی آخر. بنابراین تبعات زیادی وجود دارد که دامان یا گریبان مؤسسات خیریه­ای که اجرا نکنند را خواهد گرفت.همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند با اعلام و تشخیص سازمان بورس و حکم مرجع قضایی ذیصلاح، بانک­ها و مؤسسات غیربانکی موظف هستند حساب­های بانکی اعضای متخلف هیأت مدیره‌­ی تعاونی­ها، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی مشمول این بند را اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود کنند. یعنی باز اینجا برمی­گردد به اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو هیأت مدیره­‌ی مؤسسات خیریه. من فکر می­کنم مؤسسات خیریه عضو حقوقی نداشته باشند.

همه­ اعضای آنها حقیقی هستند. بنابراین سازمان می­تواند علیه اعضای حقیقی شکایت بکند و حساب­های بانکی آنها را به نوعی مسدود بکند. این مسدود کردن هم خودتان می­دانید که چقدر دردسر دارد.ضمانت اجرایی سوم در تبصره­ی ۳ است. تبصره­ی ۳ می­گوید که سازمان بورس مکلف است کلیه­‌ی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از انجام تکالیف خود تخلف می­کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه­ی نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده­ی ۱۴ قانون توسعه­ی ابزارها اقدام کنند. یعنی بین ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۳۲۰ میلیون تومان می­تواند جریمه کند.

همانطور که عرض کردم این جرایم قطعی و لازم الاجراست. من نمی­توانم جایی شکایت کنم، اعتراضی به آن بکنم و اینها. دستور­العمل رسیدگی به تخلفات سازمان بورس هم در این خصوص درآمده است. تقریباً یک ماه پیش ابلاغ شد. آن هم علاوه بر اینکه به تخلفات ناشران نظارت می­کند، نهادهای مالی، تشکل­های خود­انتظام، به تخلفات اشخاص حقوقی موضوع قانون اجرای اصل ۴۴ هم رسیدگی می­کند و خودش را جریمه می­کند.در ضمانت اجرای بعد گفته است که همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت­ها و بنگاه­‌های اقتصادی متعلق به آنها تا ۳ ماه پس از اتمام مهلت قانونی(۶ ماه پس از سال مالی مندرج در اساسنامه­) نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف، سازمان بورس مکلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه­ی نقدی مذکور که در بالا ذکر شد، اسامی اعضای هیأت مدیره یا هیأت امنا یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

ببینید اینجا به سازمان بورس تکلیف کرده است و فردا سازمان بورس باید برود جواب بدهد، برای همین باید این را اجرا کند، یعنی همه­ی اعضا را به سازمان ثبت اعلام می­کند. و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت ۳ سال در کلیه­ی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت­ها (یعنی هر جای دیگری که عضو هستند هم مشمول می­شود) و بنگاه­های اقتصادی اعم از دولتی یا خصوصی لغو کند. ضمانت اجرای بعد، هر گونه دریافتی اشخاص حقوقی مذکور از شرکت­ها، بنگاه­های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می­شود. البته این شامل شما نمی­شود چون شما حق حضور که دریافت نمی­کنید. اما مدیرعامل اگر حقوق هم دریافت کند باز تصرف در اموال عمومی است یعنی جرم است.

چهارمین ضمانت اجرا این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ­گونه خدمات ثبت شرکت­‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند. اسم من متخلف اگر رد بشود در هر صورت‌جلسه­ای باشم متوقف می­شود و اصلاً ثبت نمی­شود. و در نهایت شرکت روزنامه­‌ی رسمی مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه­ی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی­ها و شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع­رسانی خود بارگذاری کند، هزینه­ی آن را هم از فرد متخلف بگیرد.

آخرین ضمانت اجرا، مشمول اشخاص حقوقی هم شده است، یعنی مؤسسه­‌ی خیریه را هم شامل می­شود. تبصره­ی ۴ می­گوید اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزا و تابعه­ های آنها در صورت تخلف از تکالیف مذبور در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسئولیت دارند.

سازمان بورس اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکت­ها طبق ماده­ی ۱۴ جریمه می­کند. یعنی علاوه بر اشخاص حقیقی که اعضای هیأت مدیره و مدیر­عامل بودند، خود مؤسسه­ ی خیریه، خود شرکت­‌های زیرمجموعه­ی آن که این را رعایت نکردند هم می­تواند جریمه کند.

می­دانید یکی از بحث­هایی که معمولاً در اخلاق حرفه­ای مطرح می­شود این است که اجرا یا عدم اجرای مقررات باعث می­شود که در آینده ما در فضای راحت­تری فعالیت بکنیم یا نکنیم. قانون گذار همانطوری که دیدید در ۳ مرحله این قانون را جلو برد. اولین بار خیلی ساده گذاشت اما کسی اجرا نکرد. چون کسی اجرا نکرد دفعه­‌ی دوم سخت­ترش کرد. باز یک مقداری اجرا نکردند، باز الآن سخت­ترش کرده است. اگر اجرا نکنیم دفعه­ی بعد دیگر نمی­دانم چی ضمانت اجرا می­گذارد. الله اعلم. برای همین این ضمانت اجراها ریشه­‌ای در عدم اجرای آن توسط آن اشخاص حقوقی مذکور است.

حالا شاید سؤال این باشد که سازمان بورس این را چطور می­خواهد اجرا کند؟ دیدید که قانون بر سازمان بورس تکلیف شده است. اما اینکه شدت و حدّت سازمان بورس در اجرای این مقررات به چه شکل باشد واقعاً من نمی­دانم. ممکن است سازمان بورس تا بیاید با اداره­ی ثبت شرکت­ها هماهنگ بکند که از این به بعد طبق این قانون اینها را نباید ثبت کنی، باید از من مجوز بگیری بعد ثبت کنی، بعد بیاید رصد بکند، اشخاص متخلف را شناسایی بکند، جریمه­‌ی نقدی­شان بکند و اینها یا علیه آنها شکایت بکند برای بستن حساب­هایشان. ممکن است طول بکشد، ممکن است سریعتر این کار را انجام بدهد. واقعاً من این را نمی­دانم. اطلاعی ندارم. با دوستان سازمان بورس ما در ارتباط هستیم اما آنها می­گویند فعلاً داریم اجرا می­کنیم. فعلاً فراخوان می­دهیم، فعلاً دعوت می­کنیم. حالا اگر اجرا نکردند خب طبیعتاً آنها هم وارد فاز بعد می­شوند، فاز بعدی، بعدی و غیره.

بنابراین این پروسه­ای است که ما مؤسسات خیریه در آن قرار گرفتیم. هر چقدر خودمان را زودتر با آن هماهنگ کنیم و اگر نرسانیم و اطلاعات مالی خود را شفاف و اعلام نکنیم، خب تبعات آن به همین شکلی است که اینجا آمده و ممکن است ضمانت اجرا در دوره­ی بعد باز توسط مجلس سخت­تر و بیشتر شود.