-
* نقش سازمان های مردم نهاد در دوران کرونا ( محمد ایرانمنش ) :
اندر بلاي سخت پديد آيد فضل و بزرگمردي و سالاري
پارادوكسي كه بحران كرونا در برابر تمامي كشورها گشوده، چگونگي توازون بين دو گزينه ظاهرا متعارض اين بيماري است : حفاظت از جان يعني تندرستي انسان ها يا حفاظت از مال يا ادامه كسب و كارها.
تجارب كشورهاي دنيا در مهار كرونا، نشان مي دهند كه در چنين شرايطي بسيار خطير، اولويت دادن به جان مردم و حفاظت از تندرستي همراه با ارائه خدمات لازم تامين اجتماعي به آنان با همراهي و مشاركت خلاق سه بخش دولتي، جامعه مدني و خصوصي براي تداوم كسب و كار ها و ارتباطات مناسب تر با دنياي خارج ضرورت تام دارد. در غير اينصورت اولويت ادامه كسب و كارها، با شيوع بيشتر اين ويروس همراه خواهد بود كه نهايتا جامعه را دستخوش بيماري و مرگ و مير گسترده و افزايش تنش هاي رواني خواهد كرد كه خود موانعي جدّي بر سر فعاليت هاي اقتصادي خواهند شد.
كرونا فرصتي دشوارياب را براي سمن ها و بطوركلي جامعه مدني فراهم آورده تا ارتباطات بيشتري با مردم پيدا كنند و براي حل مسايل حاد، اولا به همگرايي هاي بين خودشان برسند و ثانيا به مشاركت پذيري مردم همت گمارند.
بي ترديد دستاورد بسيار مهم اين دوره، تشكيل “کارگروه مهار کرونا يا “کمک”، توسط 11 شبکه ملی و تخصصی مردمنهاد با حدود ۲۰۰۰ تشکل و پویش بوده است.
برخي شبكه ها و تشكل هاي فعال نيز در اين دوره عبارت بوده اند از : شورای هماهنگی جمعی از تشکل های مردم نهاد شهرستان هاي خرم آباد و چگنی در لرستان، انجمن جامعه مدنی کردستان، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، برخي تشكل هاي كارگري و كاركنان و بسياري از انجمن هاي هنري و فرهنگي و ورزشي كشور.
ظهور كرونا، آشكار ساخته كه قطع چرخه انتقال اين ويروس، جز با مسئولیت پذیری اجتماعی همه اقشار جامعه، امكان پذير نيست ودر نتيجه، نقطه عطفي تاريخي برای احیای سرمایه اجتماعی کشور گشوده است.
برخلاف اظهارات بسياري از مسئولان و برخي صاحب نظران، ما از نظر منابع مالي و امكانات پزشكي، توان ايجاد تعادلي منطقي بين حفظ جان و حفظ مال را داريم. در مقاله حاضر بطور مستدل و مستند به آمار و ارقام، آمده است كه در اثر حكمراني بغايت ناكارآمد، منابع مالي، مادي و انساني غني كشور به يغما و به هدر مي رود و حاصل چهار دهه عملكرد آن، رشد فزاينده فساد تا حد ظهور فساد نظام مند(سيستماتيك) و سقوط شديد سرمايه اجتماعي بوده است.
اگرچه طبق رهيافت حكمراني خوب يا پارادايم Good Governance، با مجموعه اقدامات مشاركت جويانه، منافع متضاد و متنوع سه بخش، همساز و همگرا مي شوند تا منافع كلي جامعه تامين گردد، اما پيروي از اين رهيافت، متاسفانه ميسر نيست زيرا چشم انداز اميدبخشي در حكمراني موجود در بازنگري اي اساسي نسبت به اهميت سرمايه اجتماعي، ديده نمي شود.
در چنين شرايطي، جامعه مدني ناگزير بايد با تكيه بر نظرات كارشناسي، هم به بازسازي سرمايه اجتماعي مدد رساند و هم در پي مطالبه گري هاي جدّي براي اتخاذ سياست هاي اصولي و همچنين اجراي اصول متعدد قانون اساسي بويژه اصول مغفول ماندۀ فصل سوم در مورد حقوق ملت، باشد.
بي ترديد اين اقدامات راهبردي، مي توانند جامعه را تاحدودي از اقدامات توده وار منتهي به شورش هاي كور و خشونت آميز، باز دارند؛ چه بيم آن مي رود در شرايط اقتصادي بسيار سخت كرونايي، ناآرامي هايي بروز كنند و در نبود مطالبه گري هاي متشكل و مسالمت آميز، جامعه متاسفانه به مرزهاي خطرناكي كشيده شوند. حضور اجتماعات معترض در فضاهاي عمومي نيز، بيش از پيش شرايط را براي شيوع بيشتر ويروس كرونا فراهم كرده و كشور را زمين گيرتر خواهد ساخت.
واقعيت آنكه کارهای بزرگي از دست سمن ها و جامعه مدني بر نمی آید. ولي می توانند با تلاش و عشقي بزرگ، کارهایي کوچک، اما موفقي انجام دهند و شبكه اي متشكل از نهادها و كنشگران مدني سالم، دلسوز و توانمند در سه بخش جامعه را بوجود آورند.
در اين راه، ضرورت دارد سمن ها از آنچه خود منتقد آن ها در نظام حكمراني موجودند، دوري جويند و به بازنگري اي اساسي در نگرش و رفتار خود به اشكال زير بپردازند :
- نگرش علمي را از طريق آموزش هاي گوناگون بهبود بخشند؛
- نظارت پذيري و شفاف گرايي را افزايش دهند؛
3- نقدپذيري و پاسخگويي بمراتب بيشتري داشته باشند؛
4- از تجارب خود و ديگران درس آموزي هاي منصفانه تري بكنند؛
- از خود محوري و خودكامگي، بپرهيزند.
بقول مولانا : بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که تويی
اين اصلاحات دروني بايد به نتايج زير بينجامند:
- بهبود ارتباطات درون سازماني
- بهبود ارتباطات خود با گروه هاي هدف
- بهبود ارتباطات خود با ساير سمن ها و نهادهاي مدني
- بهبود ارتباطات خود با بخش دولتي و عمومي
- بهبود ارتباطات خود با بخش خصوصي
اين خودسازي ها كه توانمندي سمن ها را افزايش خواهند داد، بدون ترديد، تاثيراتي در تغيير نگرش و رفتار دولت و حاكميت نسبت به سمن ها نيز خواهند گذاشت.
اما، در اين راه سمن ها، ظرفيت ها و فرصت هاي متعددي در اختيار دارند از جمله : توانايي هاي نهفته در خودشان، نيرو و پشتوانه مردمي و سرمايه انساني و اجتماعي در دسترس، ساير نهادهاي مدني، كنشگران و اشخاص دلسوز در سازمان هاي دولتي، قوانين، مقررات و آيين نامه ها، رسانه ها، مراجع قانوني و ساير.